moragheb moragheb .

moragheb

حقوق بازنشستگان افزايش پيدا مي‌كند؟

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي پيرامون مطالبه افزايش حقوق بازنشستگان غيرحداقلي‌بگير تامين اجتماعي توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش تجارت‌نيوز، حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در هاله‌اي از ابهام قرار داشت و امروز مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اين ابهامات را برطرف كرد.

ايسنا نوشت، ميرهاشم موسوي،مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به گلايه‌ها و انتقادات بازنشستگان غيرحداقلي‌بگير از نحوه افزايش حقوق‌ها در سال جاري اظهار كرد: آنچه ما بايد بر اساس قانون به عنوان سازمان تامين اجتماعي انجام مي‌داديم همان را انجام داديم و همان مسيري بوده كه تا كنون طي كرده‌ايم.

مقالات بيشتر: هزينه خانه سالمندان

وي افزود: در ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي قيد شده است كه ميزان افزايش حقوق غيرحداقلي‌بگيران بايد بر اساس هزينه‌هاي زندگي تعيين و سپس در هيئت وزيران مصوب شود و به اجرا دربيايد. در ماده ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي هم آمده است كه ميزان افزايش حقوق حداقلي‌بگيران نبايد از حداقل دستمزد كارگران كه در شوراي عالي كار مصوب شده، كمتر باشد.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي مسير افزايش حقوق‌ها را طي كرده و مصوبه هيئت امناي تامين اجتماعي را به دولت ارسال كرديم گفت: اين تصميم، تصميمِ بخشي و سازماني ما بود و هيئت امنا همين را پذيرفت و به هيئت دولت ارسال كرد اما اقتضائاتي كه در هيئت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشي ما در تامين اجتماعي است و طبيعتا قانونگذار هم اين اختيار را بر اساس ماده ۹۶ به هيئت وزيران داده است كه اين ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگيرد.

موسوي ادامه داد: آن پيشنهادي كه ما ارائه داديم، قانون است و اينكه بايد اقتضائات در دولت ديده شود هم قانون است. هر دو قانون هستند و نمي‌توانيم يك سوي قانون را ببينيم و آن سوي قانون را ناديده بگيريم. خب تصميم نهايي در هيئت دولت با توجه به ملاحظاتي كه براي مابقي صندوق‌ها وجود داشت و همچنين ديگر موارد فرابخشي در اقتصاد كلان و بخش‌هاي مختلف، اتخاذ شد. آنجا هيئت وزيران است و همه بايد نظر بدهند و تصميم نهايي اخذ شود.

نظرات كارشناسي براي تعيين حقوق

وي افزود: البته در جلسات كارشناسي مختلفي كه ما حضور داشتيم، نظرات خود را ارائه كرده بوديم و تبيين كارشناسي خودمان را داشتيم. در نهايت تصميمي كه گرفته شد اين بود كه براي حداقلي بگيران ۵۷.۴ درصد افزايش داشته باشيم. براي ساير سطوح درآمدي نيز دو سطح قائل شدند، نخست حقوق بگيران زير ۱۰ ميليون تومان كه مشمول افزايش ۱۰ درصدي به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگيران بالاي ۱۰ ميليون تومان كه حقوقشان ۱۰ درصد افزايش پيدا كرد.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينكه براي بخشي از “ساير سطوح” كه شايد چيزي حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل مي‌شود، اين تصميم براي افزايش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار كرد: اين موضوع در دولت در حال بررسي بود كه هيئت تطبيق قوانين مجلس هم ورود پيدا كرد و نظرات خودشان را اعلام كردند.

 

موسوي درباره نحوه پرداخت‌هاي جبراني به اين گروه از بازنشستگان كه پيش از اين از سوي سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخي رسانه‌ها منتشر شده است نيز توضيح داد و گفت: اكنون اين موضوع در دولت در حال بررسي است. ما نمي‌توانيم بگوييم كه با چه الگويي مي‌خواهيم اين را جبران كنيم. منتظر تصميم نهايي هستيم كه آنچه بايد بر اساس قانون انجام دهيم را انجام دهيم و اين آمادگي در تامين اجتماعي وجود دارد كه وفق قانون هر تصميمي گرفته شد را عمل كرده و اقدامي كه بايد براي اين عزيزان در پرداخت مستمري‌ها اتفاق بيفتد را انجام دهد.

وي در ادامه تصريح كرد: رئيس جمهور پس از طرح اين گلايه‌ها از سوي بازنشستگان، اولين شخصي بود كه دستور بررسي مجدد داد. رئيس جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه‌ دارد و بعد از دستور ايشان، جلسه‌اي را با معاون اول رئيس جمهور داشتيم كه نمايندگان بازنشستگان نيز حضور داشتند و آنجا هم اين قول داده شد كه بر اساس دستور رئيس جمهور اين مسئله بايد بررسي و مورد بازبيني و تصميم قرار بگيرد. در اين حين هيئت تطبيق مجلس ورورد پيدا كرد. ما اكنون بدون زمينه قانوني نمي‌توانيم كاري انجام دهيم و بايد بستر قانوني‌اش فراهم شود.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي افزود: به بازنشستگان اعلام كردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولي امر، قطعا تصميم‌مان، تصميمي خواهد بود كه حقوقشان ادا شود. ما اينجا هستيم كه بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسي حق بازنشستگان را ادا كنيم، آن هم در دولت مردمي سيزدهم كه شعار اصلي اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و ميموني خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشي هستند و حق هيئت وزيران بوده كه اين ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصميم، دستور رئيس جمهور را داشتيم كه در آينده نزديك اقداماتي براي اين افراد انجام دهيم.

مقالات ديگر:دفترعقد شيك


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ تير ۱۴۰۱ساعت: ۰۱:۲۴:۴۵ توسط:moragheb موضوع:

{COMMENTS}
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :